به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، «بابك دين پرست» که عصر امروز چهارشنبه در پایان نشست کمیسیون اقتصادی همایش استانداران سراسر کشور در تهران با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: محور حركت و برنامه ريزي اقتصادي در استانداري ها، دستوراالعمل 30 گانه اقتصادي وزير كشور است زیرا ما معتقدیم حل چالش هاي اقتصادي و اتخاذ راه حل هاي كارآمد براي برون رفت از اين چالش ها، بايد مبناي كار ما باشد.
معاون وزير كشور با اشاره به اينكه در نشست امروز با حضور 10 استاندار در کمیسیون تخصصی اقتصادی، نحوه عملياتي كردن اولويت هاي اقتصادي 30 گانه وزارت كشور در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، هر یک از استانداران با اشاره به شرایط و ظرفیت های مناطق مختلف کشور، مسائل استان خود را مطرح کرده و راههای ایجاد رونق اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و نحوه اجرای هر چه بهتر دستورالعمل اقتصادی وزیر کشور را بررسی کردند.
دین پرست گفت: در این نشست که دكتر عیسی منصوري معاون اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نیز حضور داشت، مقرر شد با همكاري دو وزارتخانه كشور و كار، برنامه هاي جامع اشتغال تهيه و براي تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شود.
وی در ادامه این مصاحبه، به تلاش وزارت كشور براي آزادسازي واحدهاي توليدي كه در تملك بانك هاي دولتی قرار دارند، اشاره كرد و گفت: حل مشكل كارآفرينان و كساني كه با حوزه اشتغال سروكار دارند، در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: تلاش داريم با افزايش اختيارات شبكه بانكي كشور در استان ها، تسهيلات مالي مناسبي به واحدهاي توليدي نيمه فعال و نيمه تمام اختصاص دهيم تا اين واحدها بتوانند با فعاليت شان، زمينه اشتغال را در استان هاي كشور فراهم سازند.
معاون وزير كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمام تمركزها بر كمك به واحدهاي توليدي بزرگ در كشور قرار دارد زیرا تكميل طرح هاي نيمه تمام، دغدغه اصلي دولت است و تا زماني كه اين طرح ها به سرانجام خوبي نرسند؛ برنامه اي براي آغاز طرح هاي جديد در كشور حداقل در بازه زماني كوتاه مدت مطرح نيست.
همایش دو روزه استانداران سراسر کشور عصر امروز با فعالیت چهار کمیسیون تخصصی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی در وزارت کشور در تهران آغاز شد و فردا با سخنان دکتر «عبدالرضا رحمانی فضلی» در جمع همه استانداران پایان خواهد یافت.
معاون وزير كشور با اشاره به اينكه در نشست امروز با حضور 10 استاندار در کمیسیون تخصصی اقتصادی، نحوه عملياتي كردن اولويت هاي اقتصادي 30 گانه وزارت كشور در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، هر یک از استانداران با اشاره به شرایط و ظرفیت های مناطق مختلف کشور، مسائل استان خود را مطرح کرده و راههای ایجاد رونق اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و نحوه اجرای هر چه بهتر دستورالعمل اقتصادی وزیر کشور را بررسی کردند.
دین پرست گفت: در این نشست که دكتر عیسی منصوري معاون اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نیز حضور داشت، مقرر شد با همكاري دو وزارتخانه كشور و كار، برنامه هاي جامع اشتغال تهيه و براي تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شود.
وی در ادامه این مصاحبه، به تلاش وزارت كشور براي آزادسازي واحدهاي توليدي كه در تملك بانك هاي دولتی قرار دارند، اشاره كرد و گفت: حل مشكل كارآفرينان و كساني كه با حوزه اشتغال سروكار دارند، در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: تلاش داريم با افزايش اختيارات شبكه بانكي كشور در استان ها، تسهيلات مالي مناسبي به واحدهاي توليدي نيمه فعال و نيمه تمام اختصاص دهيم تا اين واحدها بتوانند با فعاليت شان، زمينه اشتغال را در استان هاي كشور فراهم سازند.
معاون وزير كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمام تمركزها بر كمك به واحدهاي توليدي بزرگ در كشور قرار دارد زیرا تكميل طرح هاي نيمه تمام، دغدغه اصلي دولت است و تا زماني كه اين طرح ها به سرانجام خوبي نرسند؛ برنامه اي براي آغاز طرح هاي جديد در كشور حداقل در بازه زماني كوتاه مدت مطرح نيست.
همایش دو روزه استانداران سراسر کشور عصر امروز با فعالیت چهار کمیسیون تخصصی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی در وزارت کشور در تهران آغاز شد و فردا با سخنان دکتر «عبدالرضا رحمانی فضلی» در جمع همه استانداران پایان خواهد یافت.
نظر شما